مبحث دوم : در وقف
ماده ۵۵. تعریف وقف
وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده ۵۶. ایجاب و قبول
وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است.
ماده ۵۷. شرایط واقف
واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده ۵۸. لزوم بقای موقوف
فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۵۹. عینی بودن عقد وقف
اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.
ماده ۶۰. عدم فوریت قبض
در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.
ماده ۶۱. لازم بودن عقد وقف و آثار فک ملک
وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲. مقام صالح برای قبض
در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقهی اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض می کند.
ماده ۶۳. قبض به نیابت از محجور
ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.
ماده ۶۴. وقف مال متعلق حق غیر
مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجود است جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده ۶۵. وقف به قصد اضرار به دیان
صحت وقفی که به علت اضرار دُیّان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دُیّان است.
ماده ۶۶. وقف بر نامشروع
وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.
ماده ۶۷. لزوم قابلیت قبض و اقباض موقوفه
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده ۶۸. توابع موقوفه
هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جز، یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده ۶۹. وقف بر معدوم
وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰. وقف بر موجود و معدوم
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده ۷۱. وقف بر موقوف علیه مجهول
وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده ۷۲. وقف بر نفس
وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده ۷۳. وقف بر نزدیکان
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده ۷۴. ورود واقف در مصادیق موقوف علیهم
در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵. تولیت
واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده ۷۶. قبول و رد تولیت
کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷. تعدد متولی و فوت یکی از آن ها
هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن ها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده ۷۸. تعیین ناظر
واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹. ضمانت اجرای خیانت متولی
واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند.
ماده ۸۰. زوال وصف مشروط و انعزال متولی
اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شود.
ماده ۸۱. اداره اوقاف عامه
در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده ۸۲. حدود اختیار متولی
هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده ۸۳. تفویض تولیت و گرفتن وکیل
متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.
ماده ۸۴. حق التولیه و اجرت المثل
جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.
ماده ۸۵. تصرف در منافع موقوفه
بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده ۸۶. تقدم مخارج وقف بر حق موقوف علیهم
در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷. نحوه تقسیم منافع
واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می داند تقسیم کند.
ماده ۸۸. جواز بیع وقف در تلف واقعی یا تقدیری
بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده ۸۹. قابلیت فروش بعض موقوفه
هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می شود مگر این که خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود در این صورت تمام فروخته می شود.
ماده ۹۰. تبدیل وقف
عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده ۹۱. صرف منافع وقف عام در امور خیر
در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
- در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد.
- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.