شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در اردیبهشت ماه 1401 به منظور ساماندهی بازار اجاره در تهران و سایر استان ها، بسته سیاستی تصویب نموده است که بر اساس آن:
1) میزان سقف مجاز افزایش اجارهها در تهران و سایر کلان شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است.
2) تمامی قراردادهای اجاره سال جاری، طبق قانون و با افزایش سقف اجاره، جز در موارد استثنا شده در این مصوبه، تمدید می شود.
بنابراین:
طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کلیه قراردادهای اجاره در سال 1401 به صورت خودکار به مدت یکسال تمدید می گردد و موجران نمی توانند مستاجران را وادار به تخلیه نمایند مگر در موارد استثنا.
موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره نامه
بر اساس ماده 2 مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت رشد اجاره بهای مسکن موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها به شرح ذیل تعیین گردیده است:
۱. در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نموده و کد رهگیری دریافت نموده باشد.
۲. اگر مالک برای بازسازی یا تعمیر از مرجع ذیربط مجوز اخذ نموده باشد.
۳. درصورتیکه مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی، نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام ننموده باشد.
۴. عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بهاء معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
۵. درصورتیکه فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶. درصورتیکه مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید شورای حل اختلاف با مراجع قضایی رسیده باشد.
تبصره ۱: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف با مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری املاک و اسکان می باشد.
تبصره ۲: مراجع قضائی و یا شورای حل اختلاف مکلفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند.